برای جامعه قضائی

در همه جای دنیا شکایت و ناراحتی از دستگاه قضا وجود داشته و ایران هم مستثنی نیست. ما معتقدیم بر اساس تحلیل مشکلات و مسائل مردم می‌توان فرایندها و قوانین دست و پا گیر را بر مبنای حقوق مردم بهینه سازی و ساده‌تر کرد.

از طرفی با یکپارچه سازی قیمت خدمات حقوقی در کشور و استفاده حداکثری از جامعه حقوقی برای کمک رسانی به مردم می‌تواند تا مرحله قبل از ورود یک پرونده به دستگاه قضائی را کنترل شده و قابل مدیریت انجام داد.

نقض مدارک – شروع پروسه پرونده‌ها با نتیجه از قبل مشخص – دریافت مشاوره‌های اشتباه مردم از افراد متخصص اما صودجو و دیگر موارد باعث می‌شود که با هدفمندسازی فعالیت‌های جامعه حقوقی از وروی پرونده‌ها به قوه قضائیه جلوگیری کرده و رضایت قابل توجهی از مردم در این مسیر پر پیچ و خم حاصل شود.